شناسایی گلوگاه‌های فساد / صدور ۲۰ کیفرخواست در ارتباط با جرایم انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۸۵۵۰
سخنگوی دستگاه قضا از صدور ۲۰ کیفرخواست در ارتباط با جرایم انتخاباتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست خبری مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه بیست‌ودوم اسفند_ با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی است که بار دیگر یادی از رنج مداوم امت اسلامی برای مردم ستم دیده و بی‌پناه غزه کنیم که قریب شش ماه تحت شدیدترین تجاوزات وحشیانه و ظالمانه رژیم نحس و پلید صهیونیستی قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بیش از ۳۱ هزار نفر از کودکان، مادران، پدران، همسران، برادران و فرزندان رشید خود را از دست دادند و در این دنیای قدرت‌های ستمگر هیچ دادخواهی جز خداوند متعال نداشتند.
سخنگوی قوه قضائیه به تعبیر امام (ره) به غده سرطانی بودن رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این رژیم بر اساس سنت الهی سرنوشتی جز زوال، انحطاط و نابودی ندارد.
ستایشی با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: عدلیه بر اساس قولی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به مردم داده بود، در ابعاد اقتصادی اجتماعی امنیتی و فرهنگی اقدامات قابل ملاحظه‌ای انجام داده است، در بعد اقتصادی، اقدامات قاطعی از سوی قوه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت و ثمرات بارزی در تادیه حقوق دولت و ملت و بازگرداندن اموال به بیت المال در پی داشته است.
وی گفت: قوه قضائیه از یک سو با نگرش ریشه‌ای به مفاسد اقتصادی و زدودن برخی شائبه‌های تبلیغاتی از این مبارزه به شناسایی گلوگاه‌های فسادخیزی که می‌تواند منجر به بروز فساد شود، اهتمام و هشدارهایی به دستگاه‌های مسئول صادر و در پاره‌ای موارد با ورود قاطع جلوی ایجاد مفاسد را سد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این زمینه با شناسایی پرونده‌های کلانی نظیر پرونده واردات چای، اراده خود مبتنی بر جلوگیری از وقوع جرم را به منصه ظهور گذاشت، پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان و بزرگی در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفت، به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی همچون موسوم به گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام یا رد دیون قابل توجه از دیگر مفسدان اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون و درون دستگاه قضائی نشان از عزم قوه قضائیه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد.
ستایشی گفت: در بعد سیاسی نیز از اساس حرکت قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ عدم ورود به منازعات سیاسی بر اساس اراده عالی رفع مشکلات مردم با همکاری و همیاری و هم‌افزایی سایر قوا بوده است، دستگاه قضائی علی‌رغم محق بودن در بسیاری از موضوعات، صبورانه تنها خواست و اراده عموم ملت را دنبال کرده است؛ گرچه پیش‌بینی سال گذشته رئیس عدلیه مبنی بر و افزایش فشارهای سیاسی به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۲ به درستی محقق شده است، اما با اعمال صبوری، عدالت‌ورزی، نقدپذیری و برخورد متین و آرام با موضوعات مختلف انرژی که باید برای حل مشکلات مردم هزینه شود را با درگیری در میدان منازعات سیاسی تلف نکرده است.
وی بیان کرد: عده‌ای با ادعاهای واهی و بدون اسناد و مدارک روان عمومی مردم را مخدوش می‌کردند به همین منظور قوه قضائیه بر اساس ارزیابی اقدامات به این موضوع ورود کرد، در بعد فرهنگی و اجتماعی نیز قوه قضائیه رویکرد آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی در زمینه جلوگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرارداد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در همین راستا با برپایی تورهای نظارتی رسانه‌ای در سطح کشور در کنار ادامه یافتن رویکرد مردمی‌سازی قوه قضائیه با باز کردن درب‌های مدیریت قضائی در سراسر کشور برای دیدار با مردم از جمله رویکردهای متعالی دستگاه قضائی در این سال رو به اتمام بود.
ستایشی گفت: ادامه سفرهای بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه و نیز دیدارهای بی‌واسطه با تمامی اقشار مردم ضمن انجام نظارت‌های قضائی از تمام واحدها و دستگاه‌های تابع از جمله رویکردهای مثبت و ارزشی در قوه قضائیه در این مدت بوده است.
وی افزود: قوه قضائیه ضمن دستور اکید به ضابطان در راستای برخورد با جرایم مشهود با استفاده از ظرفیت‌های فعلی قوانین و عدم مسامحه نسبت به آن تلاش کرده تا از عامران به معروف در ناهیان از منکر نیز دفاع کند، همچنین اهتمام داشتیم تا با پرهیز از ایجاد دو دستگی‌ها با عناصر مخل و سازماندهی شده ضد فرهنگی برخورد قاطع و عبرت‌آموز کنیم.
آخرین پرونده مدیران شرکت کروزسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات مدیران شرکت کروز گفت: این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است، هشت جلسه کیفرخواست این پرونده که حدود ۶۰ جلد دارد قرائت شده است، اظهارات متهمین و وکلای پرونده مطروحه با صرف وقت استماع شده است و از ۱۸ متهم این پرونده هفت نفر کارمند گمرک هستند.
ستایشی گفت: عمده اتهام این افراد مشارکت یا معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی یا دریافت رشوه بوده است در حال حاضر آخرین دفاعیات اخذ شده و پرونده بر اساس آخرین گزارشی که از ریاست دادگاه رسیدگی کننده داشته‌ایم محل صدور انشای رأی است پس از صدور رأی اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
وی درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موضوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد؟، بیان کرد: دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم اتخاذ شده، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود، اینکه داروهای ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف له احقاق حق مردم هستیم و در این زمینه سازوکارهایی وجود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
ستایشی در توضیح سوال خبرنگار مبنی بر اینکه در نشست رئیس سازمان تعزیرات عنوان شد که شرکت خودروساز داخلی مدعی شده ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به انحصاری که در بازار خودرو هست، آیا این نوع ثبت نام خودرو با توجه به اینکه بیشتر از ظرفیت خودروساز صورت می‌گیرد، قانونی است و با توجه به مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده، آیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده یا خیر؟، گفت: سازوکارهایی که در دستگاه‌ها تعیین می‌شود باید متضمن حقوق مردم و رعایت جامع موازین قانونی باشد، یعنی یک دستورالعمل نباید مغایر با موازین قانونی باشد، مرجع کنترل این مهم هم شورای نگهبان است که به این مورد رسیدگی می‌کند، اما چنانچه افرادی مدعی تخلف از قوانین و مقررات جاری و از بین رفتن حقوق هستند می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قانونی که قانونگذار مشخص کرده مراجعه کنند.
وی بیان کرد: هرکدام از دستگاه‌ها باید دلایل حقوقی و قانونی و مکفی خود را نسبت به درستی اعمال خود عنوان کنند و همه متعهد هستند که حقوق ملت باید رعایت شود و قوه قضائیه خود را موظف می‌داند از حقوق مردم در حدود مقررات قانونی صیانت و حراست کند.
معاونت قضائی قوه قضائیه در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات استسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان قوه قضائیه از رهبر انقلاب اسلامی تقاضای عفو برای برخی از محکومان و زندانیان دارند، گفت: سال جاری تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر داریم، به صورت تجمیعی عفو پیش بینی شده است و در ایام پیش رو ابعاد و چگونگی آن اعلام می‌شود، رئیس قوه قضائیه هم در جلسه شورای عالی قضائی تاکید کردند که معاونت قضائی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است و این فهرست به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی بعدی انجام می‌شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره نرخ دیه در سال جدید اظهار کرد: در راستای رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی هر ساله تعیین نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است پس از جمع‌بندی‌هایی که صورت می‌گیرد مراتب به ریاست قوه قضائیه منعکس می‌شود و سپس اتخاد تصمیم خواهند کرد، تا پایان سال تصمیم لازم اتخاذ می‌شود و اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دور نهایی موت کورت تحریم‌های یکجانبه، قوه قضائیه برای نشان دادن اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه خود چه برنامه‌هایی دارد، گفت: به همت دانشگاه علوم قضائی دور نهایی موت کورت تحریم‌های یکجانبه، برای پیگیری حقوقی تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آن در روز چهاردهم اسفند برگزار شد، پیگیری حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی از جمله مأموریت‌های قوه قضائیه، از مصادیق احیای حقوق عامه مصرح در بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مورد مطالعه مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه قضائی نیز هست.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: این دادگاه شبیه سازی شده با تمرکز بر پیگیری قضائی در محاکم حقوقی و به صورت مشخص دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، رزمایشی آزمایشی جهت ارزیابی مستندات و قوانین موجود و یافتن نکات ضعف خلاءها محسوب می‌شد که با کمک و مشارکت‌های قابل توجه و تحقیق اساتید و حقوقدانان و دانشجویان، یافته‌های حقوقی قابل قبولی احصا و ارائه و جمع‌آوری شد.
ستایشی عنوان کرد: این اولین کار در حوزه تحریم‌ها بوده که علاوه بر ارائه به مسئولان ذیربط، قابل ارائه در سطح بین المللی برای ترویج گفتمان مقابله با تحریم‌های ضدانسانی و غیر قانونی خواهد بود.
وی تاکید کرد: امیدواریم با دستاوردهایی که این حرکت ارزشی، فنی و علمی داشته بتوانیم قسمتی از مشکلات را برطرف کنیم، پیدا کردن نقاط ضعف و خلاءها برای تدارک ادعاها و دفاعیات ما مؤثر باشد، این مهم با توجه به شرایط خاصی که دارد در دستور کار پژوهشگاه قوه قضائیه در سال آتی نیز قرار دارد، تا در صورتی که ظلم و اجحافی علیه مردم کشور و به طور مثال همین بیماران پروانه‌ای صورت می‌گیرد بتوانیم به صورت دقیق و علمی و قانونمند عمل کنیم.
آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیهسخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه، اظهار کرد: پرونده در مرحله دادرسی در دادگاه بوده و پنج جلسه رسیدگی تشکیل شده است چنانچه شرایط اطلاع رسانی فراهم شود مانند تمام اطلاع رسانی‌ها مطابق مقررات عمل خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به سوال زمزمه‌های لو رفتن سوالات آزمون فوق‌العاده وکالت ۱۴۰۲ و شفاف سازی قوه قضائیه، گفت: این آزمون مربوط به مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و این مرکز کارفرما بوده و متولی برگزاری سازمان سنجش است.
وی بیان کرد: در مورد موضوعات مطرح شده باید دستگاه متولی به صورت روشن و مبرهن نظر خود را اعلام کند و دستگاه‌های امنیتی نیز در حال بررسی صحت و سقم موضوع عنوان شده هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا تاکید کرد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دادستانی تهران و مرکز وکلا موظف به پیگیری و بررسی ابعاد همه جانبه موضوع و اعلام نتیجه به صورت شفاف و مبرهن به عموم مردم خواهند بود.
ستایشی گفت: قوه قضائیه موظف است حقوق احدی از شرکت کنندگان در این آزمون تضییع نشود و مردم مطمئن باشند اگر متخلف و مقصرین احتمالی در این قضیه وجود داشته باشد مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده هادی رضویوی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه هادی رضوی اکنون در زندان است یا خیر، گفت: ما پرونده‌های مهم را رصد می‌کنیم آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشته‌ایم این است؛ بر اساس تشخیص مقام مسئول وی در حال معالجه است و به محض بهبودی به زندان خواهد رفت.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در فرایند انتخابات، دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور به موجب قانون حضور دارند، گفت: شورای نگهبان به لحاظ نظارت بر فرایند انتخابات استقرار دارند و در اجرای این قانون، دستگاه قضائی بر اساس ماموریت‌هایی که دارد از جمله تشکیل ستاد مرکزی وقوع جرایم انتخاباتی با استقرار این ستاد در استان‌ها و شهرستانی به تکلیف قانونی خود عمل کردند و آمارهایی که در این زمینه وجود دارد را می‌توانید از مبادی ذیربط دریافت کنید.
ستایشی افزود: مرحله اول که تا قبل از برگزاری انتخابات بود و شامل تبلیغات نیز می‌شد، عمده گزارش‌های دریافتی که داشتیم، تکیه بر تخلفات ناشی از انجام تبلیغات زودهنگام انتخاباتی داشت، سنوات گذشته هم مشاهده کردید که چنین مواردی بوده و اکثر این نوع تبلیغات جزو دسته بندی تبلیغات انتخاباتی متعارف محسوب شده و در ادوار گذشته نیز مرسوم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌هایی که دریافت کردیم، ۴۶۰ گزارش مربوط به تبلیغات انتخاباتی غیر متعارف توسط داوطلبان یا نامزدهای انتخاباتی دریافت شده که ما آن‌ها را دریافت کردیم و توسط دبیرخانه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی جهت بررسی به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور که ریاست ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی را هم عهده دار بودند ارسال شده و از آن‌ها خواسته شده این موارد صحت‌سنجی شوند و در صورت صحیح بودن آن‌ها با راهکارهای توجیه، ارشاد و هشدار دادن به افراد از تداوم این رفتار غیرقانونی و غیر قابل دفاع جلوگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این رابطه دادستان‌ها که عضو ستادهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی هستند، ۴۲۰ نفر از نامزدها و افرادی که وابسته به تشکل‌های سیاسی یا حقوقی بودند، از آن‌ها دعوت به عمل آمده و تذکرات لازم به ان‌ها داده شده است، با هدف بازدارندگی این اقدام انجام شده است.
ستایشی یادآور شد: برآورد ما این است که این کاری که ستادهای استانی و شهرستانی انجام داده‌اند، واجد بازدارندگی بوده و اثر به‌سزا، ملموس و قابل قبولی داشته و می‌توانیم از این حرکت ارزشی دفاع کنیم، در ایام تبلیغات نیز گزارشات قابل توجهی از قابلیت جرم انگاری و یا بررسی در محاکم قضائی داشته باشد، واصل نشده است.
وی عنوان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که از جرایم پس از پالایش آن‌ها دریافت کردیم، تعداد ۲۰ کیفرخواست به واسطه جرایم افراد و نامزدها و رؤسای ستادها تخلفاتی که داشتند، صادر و پرونده آن‌ها پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالحه جهت بررسی فرستاده شده و پرونده آن‌ها مفتوح رسیدگی است و پس از بررسی‌های قانونی نتایج را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبق تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و مؤثری که انجام شد، برگزاری این دوره از انتخابات در مقایسه با ادوار قبلی از جرایم و تخلفات کمتری برخوردار بود و البته دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز باید برآورد خود در این زمینه را اطلاع رسانی کنند.
آخرین وضعیت پرونده برادران روزچنگستایشی در مورد پرونده برادران روزچنگ، در زمینه تخلفات گسترده و اخلال در بازار ارزی گفت: این افراد به جرم مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شدند؛ یدالله روزچنگ ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است؛ لقمان روزچنگ به اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و انور روزچنگ به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس و ضبط وجه رشوه محکوم شده است.
وی افزود: تمام اموال این افراد به ارزش ۱۸۱ میلیارد تومان ضبط و مصادره شده است و هیچ مجازات مالی از این افراد باقی نمانده و موارد اجرا در حال پیگیری است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در ایام عید به مددجویان واجد شرایط پابند الکترونیکی تعلق می‌گیرد، اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضائی تأکیدات موکدی به واحدهای قضائی مربوطه کردند که به نحوی نظارت، مراقبت و اقدام ضابطه‌مند به موقع داشته باشند تا مددجویان با رعایت موازین قانونی در این ایام عید کنار خانواده‌های خود باشند.
ستایشی افزود: پابند الکترونیکی یک اقدام الکترونیکی است و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی از نظر قانونی از آن حمایت می‌کند، قانونگذار در این مقررات در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را عنوان کرده که دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تغییر مراقبتی محکوم به حبس را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
وی گفت: با نگرش به مقررات قانونی محکومانی که بر اساس احکام قضائی صادره دارای مجازات درجه دو تا پنج هستند باید یک چهارم حبس خود را بگذرانند و پس از تأیید بر اساس ضوابط خاصی که وجود دارد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شوند، محکومان نسبت به درجه پنج تا هشت نیز به شرطی که فاقد محکومیت کیفری باشند به محض اینکه محکومیت حاصل شد می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی داشتیم این امکان برای محکومین و متهمانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا محکومانی که در زندان‌های باز مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و واجد شرایط برای استفاده از پابند الکترونیکی باشند همچنین بر اساس دستور و صلاح دید مقام قضائی این شرایط فراهم شود سازمان زندان‌ها این مهم را مورد توجه قرار می‌دهد و عملیاتی خواهد کرد.
ستایشی افزود: نسبت به افرادی که در این ایام می‌خواهند از پابند الکترونیکی استفاده کنند تا مورد نظارت قرار گیرند در استان‌های شاخص صورت می‌گیرد تا از برکت این کار الکترونیکی بهره‌مند شوند.
کد خبر 735489منبع: ایمنا
کلیدواژه: مسعود ستایشی رصد و پیشگیری از جرایم انتخاباتی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور جرائم انتخاباتی مجازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پاسخ به سوالی درباره پابند الکترونیکی پاسخ به سوالی سخنگوی دستگاه قضا سخنگوی قوه قضائیه جرایم انتخاباتی قوه قضائیه دستگاه قضائی صورت می گیرد آخرین وضعیت اطلاع رسانی پروانه ای دستگاه ها تحریم ها سال ۱۴۰۲ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۸۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان